اللائحة الحركية

الباب السادس

العقوبات

المادة: (94)

هدف العقوبة التنظيمية في الحركة هو:

–  تعزيز السلوك الايجابي، وتطوير الأعضاء.

–  حماية الحركة وسلامة مسيرتها والقضاء على الانحراف.

  المادة: (95)

العقوبات التنظيمية هي:

أ‌-  التنبيه.

ب‌- الإنذار.

ت‌- التجميد.

ث‌- تخفيض الرتبة.

ج‌- الفصل.

المادة: (96) المخالفات التنظيمية أربع فئات

الأولى: عقوبتها الفصل وهذه المخالفات هي:

–  مخالفة الباب الأول من النظام.

–  التجنح.

–  التعامل غير المشروع مع أية جهة خارج الحركة غير معادية وإفشاء أسرار الحركة لها.

الثانية: تتراوح عقوبتها بين التجميد وتخفيض المرتبة وهذه المخالفات هي:

أ‌-  مخالفة الالتزام وتتحقق  عن طريق:

–  مخالفة البرنامج السياسي للحركة.

–  عدم التقيد بقرارات الحركة المتخذة أصولاً.

ب‌- مخالفة قاعدة حماية العضوية.

ت‌- مخالفة قاعدة مساواة الأعضاء.

ث‌- مخالفة قاعدة حرية الرأي التي تمارس أصولاً.

ج‌-  مخالفة الانضباط وتتحقق عن طريق:

–  مخالفة النظام.

– عدم احترام القرارات التي تتخذها الهيئات القيادية.

– رفض تنفيذ الأوامر.

– مناقشة القضايا التنظيمية خارج الأطر.

– عدم احترام التسلسل.

ح‌-  الإساءة إلى الجماهير.

خ‌-  الإساءة إلى الأعضاء الآخرين.

د‌-  إفشاء الأسرار.

ذ‌-  إساءة السمعة.

ر‌-  إطلاق الإشاعات الكاذبة.

الثالثة: تتراوح عقوبتها بين التنبيه والإنذار وهذه المخالفات هي:

أ‌-  التوقف عن ممارسة الحياة التنظيمية بدون عذر مقبول أصولاً لفترة تزيد عن اجتماعين دوريين، وحدّها الأقصى مدة شهر واحد.

ب‌-رفض ممارسة النقد الذاتي إذا قرر الإطار المعني أن يقوم أحد الأعضاء بممارسة النقد الذاتي.

الرابعة: عقوبتها بين التنبيه والإنذار وهذه المخالفات هي:

أ‌-  التأخر عن الاجتماع دون عذر.

ب‌- عدم القيام بواجب الثقافة الذاتية.

ت‌-إ بداء مظاهر الغرور والكسل.

المادة: (97)

أ‌- تكرار المخالفات سبب من أسباب تشديد العقوبة، وفي حال تكرار المخالفة من نفس الفئة توقع العقوبة القصوى.

ب‌-وفي حال التكرار من جديد تكون العقوبة من الفئة الأعلى.

المادة: (98)

أ‌-  توقع عقوبة تخفيض المرتبة والتجميد إضافة إلى اللجنة المركزية مفوضية التعبئة والتنظيم وكل من لجنة الإقليم في المستوى من أعضاء لجان المناطق وأمناء سر الشعب ولجنة المنطقة في المستوى من أعضاء لجان الشعب فما هو أدنى.

ب‌- يوقع عقوبة الإنذار المرتبة التنظيمية الأعلى.

ت‌——–. يوقع عقوبتي التنبيه كافة المراتب التنظيمية المختصة ابتداءً من الإطار الذي يندرج فيه العضو المخالف. 

المادة: (99)

تقوم كافة المراتب صاحبة الحق عند النظر في المخالفات بتشكيل لجان تحقيق تسبق إصدار الأحكام ويستثنى من ذلك المخالفات التي يعاقب عليها التنبيه.

المادة (100)

يجوز مراجعة كل عقوبة من قبل المرتبة الأعلى مباشرة من المرتبة التي وقعتها، أما اللجنة المركزية لا يجوز نقضها إلا بقرار من المجلس الثوري.

المادة: (101)

يجوز أن تصدر عقوبة بصورة منفصلة أو مقترنة بعقوبات صادرة عن المحكمة الحركية.

المادة: (102)

لا يجوز أن يصدر الحكم جامعاً بين عقوبتين تنظيميتين للمخالفة الواحدة.

المادة: (103)

لا يجوز إصدار العقوبات دون إعطاء العضو الذي يدعى عليه بالمخالفة حق الدفاع عن نفسه والاستماع إليه وأخذه الفرص الكافية لإثبات براءته.

المادة: (104)

في حال امتناع العضو للمرة الأولى عن الامتثال أمام اللجنة المشكلة أصولاً للنظر في المخالفات المنسوبة إليه يستدعى مرة ثانية في فترة لا تزيد عن أسبوع ثم تجري المحاكمة سواء بحضوره أو بدون هذا الحضور إذا تأكد تبليغه.

المادة: (105)

تنظر اللجنة المركزية في الأحكام الجزائية الصادرة بحق أي عضو من أعضاء الحركة، وتتخذ القرار المناسب بشأنه.

 

الباب الخامس

الأطر القاعدية في الحركة

المادة: (91)

الأطر القاعدية في الحركة:

أ‌- في أقاليم الوطن.

ب‌- الخلية: تتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء بمن فيهم أمين السر.

ت‌- الجناح: يتكون من خمس خلايا.

ث‌- الشعبة: تتكون من 5 أجنحة.

ج‌- المنطقة تتكون من 5 شعب على الأقل في الساحات الرئيسة شعب في الأقاليم الطلابية.

المادة: (92) واجبات الأطر القاعدية

أ‌- تربية أعضائها تربية ثورية وتعميق التزامهم وانضباطهم وتطوير ثقافتهم ووعيهم وخبراتهم وزيادة فعاليتهم وفق البرامج التي تعدها مفوضية التعبئة والتنظيم.

ب‌- القيام بالمهام الموكلة إليها والعمل الدائب من أجل تحقيق أهداف الحركة وتجسيد مبادئها.

ت‌- العمل الدائم والدائب لزيادة الالتحام مع الجماهير واكتساب ثقتها واحترامها.

ث‌- النضال من داخل المنظمات الجماهيرية والالتزام بعضويتها.

ج‌- العمل الدائم والدائب لحماية الحركة وزيادة قدراتها على مواجهة أعدائها وانتصارها عليهم المادة (93) تمارس لجنة المنطقة ولجنة الشعبة ولجنة الجناح مهام القيادة لكل في حدود مرتبتها التنظيمية وذلك وفق ما يلي:

– قيادة أعضائها وفق البرنامج السياسي للحركة ونظامها الداخلي.

– تجسيد مواقف الحركة وتنفيذ قراراتها.

– العمل على رفع مستوى وعي الأعضاء وزيادة التحامهم بالحركة وزيادة فعاليتهم ونشاطهم وتطوير خبراتهم وقدراتهم.

– التدريب العسكري ورفع الكفاءة القتالية والثقافية والعسكرية.

– العمل على زيادة الالتحام بالجماهير وزيادة الثقة بها والاستعداد للتضحية في سبيلها.

– إقامة علاقات وثيقة مع قواعدها واكتساب ثقة القواعد واحترامها.

– تكوين صلات أخوية بين القواعد والمراتب التنظيمية الأعلى وبالعكس.

– مراقبة وانتظام دفع الاشتراكات ومراعاة ضبط أعضائها سلوكياً وتنظيمياً ومراقبة تنفيذها للمهمات للموكلة لها.

– ضرب المثل في التضحية والفعالية والاخلاص والعمل بروح جماعية.

– مراعاة السرعة والدقة في ايصال التقارير والمعلومات والنشرات وغيرها صعوداً وهبوطاً.

– الاهتمام بمشاكل الأعضاء والمبادرة إلى حلها حلاً ثورياً سريعاً.

– دراسة مجالات عمل الأعضاء دراسة وافية والتعرف على العوامل الايجابية والسلبية واتخاذ الاجراءات المناسبة.

– محاسبة الأعضاء ونقدهم على التفرد أو التهاون أو الكسل أو ما شابه.

– وضع تقارير دورية لنشاطات الأعضاء ترفع في كل لجنة إلى اللجنة الأعلى.

الباب الرابع

الهيئات القيادية في الحركة

1-  الأقاليم، الإقليم، مؤتمر الإقليم، لجنة الإقليم.

المناطق، المنطقة، مؤتمر المنطقة، لجنة المنطقة

الإقليم: المادة (57)

أ‌-

1- يطلق أسم الإقليم على أي فرع من فروع الحركة التنظيمي ضمن حدود المحافظة داخل الوطن، أو دولة ما خارج الوطن

2. يضم الإقليم داخل الوطن عشر مناطق تنظيمية مستوفية للشروط التنظيمية فأكثر.

3. يضم الإقليم خارج الوطن ثلاث مناطق مستوفية للشروط التنظيمية فأكثر.

ب‌- المحافظة داخل الوطن أو الدولة خارج الوطن والتي لا يتوفر لها العدد المطلوب   للإقليم تسمى حسب حجم التنظيم ومسماه الوارد في هذا النظام (منطقة، شعبة، جناح) وقيادته بنفس المسمى.

ت‌- يتشكل الإقليم في الحركة من مناطق تنظيمية تتفرع بتسلسل هرمي إلى خلال وأجنحة وشعب.

ث‌- يعطى للجنة القيادية لأي فرع تنظيمي المرتبة القيادية التي تستحقها على ضوء عدد أعضاء التنظيم في الإقليم ويكون ارتباطها مباشراً بمفوضية التعبئة والتنظيم ويكون لها صلاحيات لجنة الإقليم.

ج‌- يجوز ترقية المرتبة التنظيمية بالتدرج للجنة القيادية أو أي من الأطر القاعدية في الأقاليم التي لا يتوفر لها العدد الكافي لتشكيل منطقة إلى مرتبة المنطقة ومتفرعاتها وذلك على ضوء الأقدمية والكفاءة والنشاط، ويتم ذلك بتوصية من لجنة الإقليم وبقرار من مفوضية التعبئة والتنظيم.

ح‌- الخلية هي أساس التنظيم في الحركة.

المادة: (58)

تشكل الخلايا الجديدة بموافقة لجنة الإقليم وبترشيح من لجنة المنطقة وفي حال عدم وجود لجنة إقليم تتشكل بقرار من اللجنة القيادية المختصة في الإقليم التي يتواجد فيها التنظيم المعني.

 

مؤتمر الإقليم

المادة: (59) تشكيله

يتشكل مؤتم الإقليم على النحو التالي:

أ‌- أعضاء لجنة الإقليم.

ب‌- أعضاء لجان المناطق التابعة للإقليم.

ت‌- عضو واحد في كل منظمة شعبية في الإقليم لها مكتب حركي ويختاره المكتب المختص.

ث‌- الأعضاء السابقون في لجنة الإقليم أثناء المؤتمر السابق شريطة  أن يقوموا بالمهمات الموكلة إليهم.

ج‌- عدد من الكفاءات الحركية الفاعلة في الإقليم تختارها لجنة الإقليم بحيث لا يزيد عن 15% من أعضاء المؤتمر.

ح‌- عضو واحد عن كل مكتب لجهاز مركزي (مفوضية) في الإقليم من خلال لجنة الإقليم.

المادة: (60) صلاحياته

يمارس مؤتمر الإقليم الصلاحيات التالية:

أ‌- مناقشة تقرير لجنة الإقليم وقراراتها وأعمالها ومحاسبة أعضائها.

ب‌- مناقشة أوضاع لجان المناطق وقراراتها وأعمالها.

ت‌- وضع الخطط التنظيمية للمهمات المختلفة ومنها السياسية والوطنية، ومع القوى السياسية والمنظمات الجماهيرية والمفكرين والساسة والصحفيين ضمن الإستراتيجية العامة التي أقرها المؤتمر العام وضمن قرارات اللجنة المركزية والمجلس الثوري.

ث‌-  مناقشة القضايا العامة في الحركة ورفع التوصيات بشأنها.

ج‌- ينتخب مؤتمر الإقليم العدد المطلوب للجنة الإقليم.

ح‌- ينتخب مؤتمر الإقليم العدد المقر لاستكمال ممثلين الإقليم في المؤتمر العام للحركة – إن كان مطلوباً – بما يتفق مع شروط عضوية المؤتمر العام الواردة في المادة 15 من هذا النظام.

المادة: (61) شروط عضوية مؤتمر الإقليم

أ‌- العضوية في مؤتمر الإقليم مرتبطة بالصفة التمثيلية المنصوص علها في المادة (62).

ب‌- يشترط في عضو مؤتمر الإقليم أن يكون قد مضى على عضويته العاملة في الحركة سبع سنوات على الأقل.

ت‌- يشترط في عضو مؤتمر الإقليم أن يكون ذا سجل حركي نظيف وأن لا يكون قد ارتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف الأخلاق.

المادة: (62)

أ‌- تتم دعوة مؤتمر الإقليم مرة كل عامين.

ب‌- يمكن دعوة مؤتمر الإقليم للانعقاد في اجتماعات طارئة.

– بقرار من لجنة الإقليم.

– أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر وبموافقة مكتب التعبئة والتنظيم في الحالتين.

– في حال فقدان النصاب القانوني لأعضاء لجنة الإقليم بسبب الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو المرض المقعد.

المادة: (63)

في الأقاليم التي يتعذر إجراء انتخابات فيها لظروف أمنية أو لعد استيفاء الشروط التنظيمية تقوم اللجنة المركزية بتعيين لجنة الإقليم وتعببن أمين سرها.

لجنة الإقليم

المادة: (64) تشكيل لجنة الإقليم.

من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن سبعة أعضاء في الإقليم خارج الوطن.

من عدد لا يقل عن تسعة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضواً في الإقليم داخل محافظات الوطن وفي الساحات الخارجية.

العدد المقرر للجنة الإقليم يقر من مفوضية التعبئة والتنظيم وذلك على ضوء عدد أعضاء الحركة في الإقليم وعدد المناطق التنظيمية المقرة حسب النظام.

المادة: (65) اجتماعاتها

أ‌- تجتمع لجنة الإقليم مرة كل أسبوع برئاسة أمين سر لجنة الإقليم وفي حالة غيابه يرأس الاجتماع نائب أمين السر، ويجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف.

ب‌- يكتمل النصاب في اجتماعات لجنة الإقليم بحضور ثلثي أعضائها، وإذا تعذر النصاب يؤجل 24 ساعة ويكون النصاب بالنصف +1.

ت‌- تؤخذ قرارات لجنة الإقليم بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

المادة: (66) صلاحياتها

تمارس لجنة الإقليم صلاحياتها التالية باعتبارها القيادة الميدانية في الإقليم:

أ‌- تنفيذ قرارات الأطر القيادية الأعلى.

ب‌- الإشراف على كافة المؤسسات والأجهزة الحركية التابعة للإقليم.

ت‌- وضع الخطط المناسبة لقيادة كافة النشاطات في الإقليم.

ث‌- التنسيب بتجميد أو إسقاط عضوية عضوين على الأكثر من أعضائها إلى مفوضية التعبئة والتنظيم مع توضيح أسباب هذا الطلب.

ج‌- قيادة شؤون الحركة اليومية في الإقليم.

ح‌- السهر على سلامة الحركة وتماسكها وتنسيق العمل بين مختلف المناطق.

خ‌- الدعوة لاجتماع مؤتمر الإقليم وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات المتعلقة بالإقليم.

د‌- إعداد الخارطة التنظيمية للأعضاء وإبلاغ مفوضية التعبئة والتنظيم بأية تطورات عليها مرة كل ستة أشهر.

المادة: (67)

يجوز للجنة المركزية بعد تحقيق أصولي تجميد أو إسقاط عضوية واحد أو أكثر نم أعضاء لجنة الإقليم على أن لا يزيد عدد من يجمدون أو تسقط عضويتهم على ثلث عدد أعضائها.

وإذا دعت الضرورة إلى تجميد أو إسقاط عضوية أكثر من الثلث يدعى مؤتمر الإقليم إلى اجتماع طارئ.

المادة: (68)

تقوم لجنة الإقليم بتبليغ مفوضية التعبئة والتنظيم عن انتقال أي عضو إلى إقليم آخر، بعد الاتفاق معه على أسلوب الاتصال ويجب أن يضمن التبليغ تعريفاً بالعضو المعني ومرتبته التنظيمية.

المادة: (69)

تقوم المفوضيات بممارسة نشاطاتها في الإقليم، بالتنسيق مع هيئة التعبئة والتنظيم.

المادة: (70)

توزع لجنة الإقليم المهام بين أعضائها بما في ذلك نائب أمين السر بطريقة تكفل السيطرة على شؤون الحركة في الإقليم.

المادة: (71) أمين سر الإقليم

يسمى أمين سر الإقليم بقرار من اللجنة المركزية من بين القائمة المنتخبة من قبل مؤتمر الإقليم، بالتشاور مع لجنة الإقليم عبر مفوضية التعبئة والتنظيم، ويمارس الصلاحيات التالية:

أ‌-  دعوة لجنة الإقليم للانعقاد وترؤس جلساتها وفي حالة غيابه يرأس الاجتماع نائب أمين السر.

ب‌- رفع التقارير شهرية أو فورية إلى مفوضية التعبئة والتنظيم باسم لجنة الإقليم.

ت‌- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات ومهمات لجنة الإقليم.

ث‌- توجيه الدعوة لعقد مؤتمرات المناطق بما لا يتعارض مع نصوص النظام.

ج‌- التوقيع على الكتب والقرارات والأوامر الصادرة باسم لجنة الإقليم.

ح‌- التوقيع على أوامر الصرف وفقاً للوائح المالية.

المادة: (72) نائب أمين السر

يتولى نائب أمين السر مهام أمين السر في حال غيابه.

المادة: (73) معتمد الإقليم

– تسمى اللجنة المركزية معتمداً في الأقاليم (خارج الوطن) التي ترى فيها ضرورة لذلكن مراعية أن لا تقل مرتبة المرشح لذلك في كل الظروف عن مرتبة عضو لجنة الإقليم بأقدمية ثلاث سنوات على الأقل.

– بمارس المعتمد المهام التي تسند إليه من اللجنة المركزية وتتحدد علاقته بلجنة الإقليم وفق لائحة داخلية تصدر عن مفوضية التعبئة والتنظيم.

المادة: (74) المجلس الحركي في الإقليم

يتشكل مجلس حركي في أي إقليم، ويقوم بمهمة استشارية للجنة الإقليم، وتضع مفوضية التعبئة والتنظيم لائحة خاصة بعمله.

المادة: (75) مالية الإقليم

تتكون مالية الإقليم من:

أ‌- الاشتراكات.

ب‌- التبرعات غير المشروطة.

ت‌- الاستثمارات والموارد المحلية.

ث‌-الميزانية المعتمدة من المكتب المالي في الحركة.

المادة: (76)

أ‌- تحدد ميزانية الإقليم في مشروع موازنة مقدم من لجنة الإقليم.

ب‌-لمفوضية التعبئة والتنظيم الحق في إقرارها كما وردت أو إجراء التعديلات التي يراها مناسبة.

الفصل الثاني: المناطق

المنطقة

المادة: (77)

يطلق اسم منطقة على الإطار الذي يتكون من:

عشر شعب تنظيمية على الأقل داخل الوطن.

خمس شعب تنظيمية على الأقل خارج الوطن.

ثلاث شعب تنظيمية على الأقل في الأقاليم الطلابية.

مؤتمر المنطقة.

المادة: (78) تشكيله

يتشكل مؤتمر المنطقة على النحو التالي:

أ‌- أعضاء لجنة المنطقة.

ب‌- أعضاء لجان الشعب.

ت‌- الأعضاء السابقين في لجنة المنطقة أثناء المؤتمر السابق.

ث‌- ما لا يزيد عن 10% من الكفاءات الفاعلة ترشحه المنطقة وتقرها لجنة الإقليم إن رأت ضرورة لذلك.

ج‌- أمناء سر المكاتب الحركية للمنظمات الشعبية في المنطقة إن وجدت.

المادة: (79)

يمارس مؤتمر المنطقة الصلاحيات التالية:

أ‌- مناقشة تقارير لجنة المنطقة وقراراتها وأعمالها وحاسبة أعضائها.

ب‌- مناقشة أوضاع التنظيم في المنطقة.

ت‌- مناقشة القضايا العامة في الحركة والإقليم ورفع التوصيات بشأنها.

ث‌- انتخاب العدد المطلوب للجنة المنطقة من (5 – 9) أعضاء من بينهم امرأة على الأقل من أعضاء مؤتمر المنطقة داخل الوطن، ومن 5 – 7 أعضاء خارج الوطن بطريقة الاقتراع السري المباشر على أن لا تقل عضويته العاملة في الحركة عن سبع سنوات داخل الوطن وفي الساحات الرئيسية و 3 سنوات في الأقاليم الطلابية.

المادة: (80)

تقوم لجنة الإقليم باختيار أمين سر لجنة المنطقة من بين الأعضاء المنتخبين وبمصادقة مفوضية التعبئة والتنظيم.

المادة: (81)

أ‌- ينعقد مؤتمر الإقليم مرة كل سنتين ويراعى أن يعقد قبل مؤتمر الإقليم.

ب‌- يمكن دعوة مؤتمر المنطقة للانعقاد في اجتماعات طارئة بقرار من لجنة المنطقة وبموافقة لجنة الإقليم.

ت‌-في حالة الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو المرض المقعد للعدد الذي يفقد اللجنة نصابها لإعادة انتخاب لجنة منطقة.

المادة: (82)

في المناطق التي يتعذر إجراء انتخابات فيها لظروف أمنية لعدم استيفاء الشروط التنظيمية ترشح لجنة الإقليم قائمة بأسماء لجنة المنطقة وتقرها مفوضية التعبئة والتنظيم.

المادة: (83) شروط العضوية في مؤتمر المنطقة

أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمس سنوات داخل الوطن وفي الساحات الرئيسة خارج الوطن.

أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة ثلاث سنوات في الأقاليم الطلابية خارج الوطن.

 

لجنة المنطقة

المادة: (84) تشكيلها

– تتشكل لجنة المنطقة من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة أعضاء في المناطق داخل الوطن ويجري انتخابهم من أعضاء مؤتمر المنطقة شريطة أن لا تقل عضويته العاملة في الحركة عن سبع سنوات.

– عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن سبعة أعضاء في المناطق خارج الوطن، يجري انتخابهم من أعضاء مؤتمر المنطقة شريطة أن لا تقل عضويته العاملة في الحركة عن سبع سنوات وثلاث سنوات في الأقاليم الطلابية.

المادة: (85)

– يسمى بقرار من لجنة الإقليم ومصادقة مفوضية التعبئة والتنظيم من بين أعضاء لجنة المنطقة.

– تكون مهامه في المنطقة، نفس مهام أمين سر الإقليم بالنسبة للإقليم.

المادة: (86) اجتماعاتها

تجتمع لجنة المنطقة مرة كل أسبوع برئاسة أمين سر المنطقة ويجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف وتتبع الأساليب المنصوص عليها في اجتماعات لجنة الإقليم بالنسبة لإكمال النصاب والتصويت.

المادة: (87) صلاحياتها

تمارس لجنة المنطقة صلاحياتها باعتبارها القيادة التنفيذية في المنطقة وهذه الصلاحيات مماثلة لصلاحيات لجنة الإقليم في حدود المنطقة.

المادة: (88)

يجوز للجنة الإقليم بعد تحقيق أصولي تجميد أو إسقاط عضوية اثنين من أعضاء لجنة المنطقة على الأكثر، وإذا كان هناك ما يدعو لتجميد أو إسقاط عضويته أكثر من اثنين من لجنة المنطقة يدعى مؤتمر الإقليم إلى اجتماع طارئ لانتخاب لجنة منطقة جديدة.

المادة: (89)

يحق للجنة المنطقة أن تحدث أي تغيير تقتضيه الضرورة التنظيمية في لجان الشعب أو الأجنحة أو الخلايا.

المادة: (90)

لجنة المنطقة هي التي تعين أمناء السر للخلايا والحلقات والأجنحة أما أمناء سر الشعر فتعينهم لجنة الإقليم بترشيح من لجنة المنطقة.

الباب الثالث

الهيئات القيادية في الحركة

المؤتمر العام

المجلس الثوري

اللجنة المركزية

لجنتا الرقابة الحركية والمالية

المؤتمر العام

المادة: (14) يتشكل المؤتمر العام للحركة من:

أ-أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري.

ب- أعضاء المجلس الاستشاري للحركة.

ت- ممثلي الأقاليم المنتخبين في مؤتمرات الأقاليم، وحسب اللائحة الخاصة بعضوية المؤتمر، أو الذي تقرر اللجنة المركزية أن ظروفها لا تسمح بعقد مؤتمراتها داخل الوطن وخارجه، وذلك بعدد أعضاء الحركة في الأقاليم والمؤطرين في المناطق التنظيمية حسب اللائحة الخاصة بمؤتمر الحركة.

ث- أعضاء الحركة العسكريون حسب اللائحة الخاصة بمؤتمر الحركة، وبما لا يزيد عن 20% من العدد الكلي في المؤتمر.

ج- عدد من كوادر الحركة.

ح- العاملين في المنظمات الشعبية والمهنية.

خ- الهيئات القيادية للأجهزة الحركية (المفوضيات).

 د-العاملين في دوائر دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية، (المؤسسات شبه الرسمية) وذلك حسب اللائحة الخاصة بالمؤتمر.

 ذ-عدد من معتمدي الحركة لدى الدول والمعنيين بقرار من اللجنة المركزية وموجودين على رأس عملهم وحسب اللائحة الخاصة بالمؤتمر.

 رعدد من الكفاءات الحركة بما لا يزيد عن 10% من أعضاء المؤتمر ويتم اختيارهم حسب اللائحة الخاصة بالمؤتمر.

المادة: (15) شروط عضوية المؤتمر:

أ-العضوية في المؤتمر العام مرتبطة بالصفة التمثيلية المبينة في المادة (14).

ب- يشترط في عضو المؤتمر أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة عشر سنوات على الأقل.

ت- أن يكون ذا سجل حركي نظيف.

ث-أن تنطبق عليه كافة شروط عضوية الحركة الواردة في هذا النظام.

المادة: (16) صلاحياته

المؤتمر هو أعلى سلطة في الحركة في حال انعقاده ويمارس الصلاحيات التالية:-

أ-مناقشة تقارير اللجنة المركزية وقراراتها وأعمالها ومحاسبتها ومناقشة أعمال الأجهزة والمؤسسات الحركية.

ب- إقرار النظام الداخلي وإجراء أي تعدي عليه بأغلبية ثلثي الحاضرين.

ت-إقرار الأنظمة واللوائح الحركية والبرامج السياسية وغيرها.

ث-حجب الثقة عن كل أو بعض أعضاء اللجنة المركزية ويكون ذلك بأغلبية ثلثي الحاضرين.

ج-انتخاب العدد المطلوب للجنة المركزية للحركة وبالاقتراع السري.

ح-انتخاب العدد المطلوب للمجلس الثري بالاقتراع السري.

المادة: (17) انعقاده

أ-ينعقد المؤتمر في دورة انعقاده عادة مرة كل خمس سنوات بدعوة من اللجنة المركزية للحركة.

ب-يدعى المؤتمر إلى دورة انعقاد غير عادية خلال شهر على الأكثر من تاريخ طلب الدعوة إذا طلب ذلك أكثر من ثلث أعضائه أو أكثر من نصف أعضاء المجلس الثوري أو بطلب من اللجنة المركزية ويجب أن يحتوي طلب عقد الدورة الاستثنائية على المواضيع التي من أجلها تم طلب الاجتماع.

 ت-تتكون جلسات المؤتمر قانونية بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون كافة الأعضاء قد بلغوا خطياً بالحضور قبل أسبوعين من تاريخ الاجتماع وإذا لم يحضر الثلثان يؤجل المؤتمر لمدة 24 ساعة ويعقد بعدها إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء.

المجلس الثوري:

يتشكل المجلس الثوري للحركة على النحو التالي:

  1. 1.أعضاء اللجنة المركزية.

2. ثمانون عضواً ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه شريطة أن يحصل العضو المنتخب على 20% من أصوات المقترعين على الأقل, وفي حالة عدم حصول عدد من المرشحين على النسبة المطلوبة من الأصوات تعاد الانتخابات بين ضعف العدد المطلوب للاستكمال من بين أكبر الحاصلين على الأصوات في الدورة الأولى.

3. كفاءات حركية مدنية وعسكرية تختارهم اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها بما لا يزيد عن خمسة وعشرين عضواً, ومصادقة المجلس الثوري.

4. عشرون عضواً بحد أقصى تسميهم اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها ومصادقة المجلس الثوري من أسرى الحركة لدى الاحتلال الإسرائيلي يحتسبون في النصاب لدى تمكنهم من حضور الاجتماعات.

المادة: (19)

يشترط في المرشح لعضوية المجلس الثوري أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمسة عشر عاماً دون انقطاع وأن لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة إقليم أو ما يعادلها في القوات وفي الأجهزة الحركية.

المادة: (20) صلاحيات المجلس

المجلس الثوري هو أعلى سلطة في الحركة حال انعقاده بين دورتي المؤتمر العام وصلاحياته هي:

  1. 1-تابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام للحركة.
  2. 2-مراقبة عمل الأجهزة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم عبر لجنتي الرقابة الحركية, وحماية العضوية, ولجنة الرقابة المالية.
  3. 3-مراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية.
  4. 4-مناقشة قرارات وأعمال وتقارير اللجنة المركزية للحركة المتخذة بين دورتي انعقاد المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
  5. 5-تفسير نصوص النظام الداخلي واللوائح الحركية إذا حصل خلاف على تفسيرها.
  6. 6-انتخاب كل من رئيسي لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية, ولجنة الرقابة المالية, ورئيس المحكمة الحركية.
  7. 7-انتخاب أعضاء لجنة الرقابة المالية وأعضاء لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية بالاقتراع السري في أول دورة لانعقاد المجلس.
  8. 8-مناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام والمجلس الثوري واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المادة: (21)

ينتخب المجلس الثوري في بداية أعماله من بين أعضائه أمانة للسر مكونة من أمين للسر ونائبين, وذلك بالاقتراع السري، ويجب أن تكون أمانة السر متفرغة ولا يجوز أن يكونوا من أعضاء اللجنة المركزية.

يجب أن تنطبق شروط عضوية اللجنة المركزية على أمين السر.

المادة: (22)

يشارك أمين سر المجلس الثوري في اجتماعات اللجنة المركزية بصفة مراقب.

المادة: (23)

يضع المجلس الثوري لائحته الداخلية ويقرها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

المادة: (24)

في حالة فقدان النصاب في اللجنة المركزية يدعى المجلس الثوري للانعقاد خلال أسبوعين لانتخاب العدد المطلوب ليوفر نصاب الثلثين من بين أعضائه الذين تنطبق عليهم شروط عضوية اللجنة المركزية وذلك بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الحاضرين, وإذا لم يحصل أي من المرشحين على النسبة المطلوبة تعاد الانتخابات بين ضعف العدد المطلوب من بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويشترط الحصول على نسبة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

المادة: (25)

إذا لم تقم اللجنة المركزية بملئ الشواغر في عضويتها خلال 3 أشهر يدعي المجلس إلى دورة طارئة تعقد لهذا الغرض, ويتولى المجلس الثوري ملء الشواغر في اللجنة المركزية من بين أعضائه بالاقتراع السري, ويجب أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.

المادة: (26)

في حالة حدوث شاغر في عضوية المجلس الثوري من بين أعضائه المنتخبين يملؤها المجلس من بين الكفاءات الحركية من أعضاء المؤتمر العام والذين تنطبق عليهم شروط عضوية المجلس الثوري بالانتخاب شريطة الحصول على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

المادة: (27)

إذا كان الشاغر في المجلس من الكفاءات تقوم اللجنة المركزية بالاستكمال وإذا لم تقم بذلك خلال الفترة بين دورتين للمجلس يستكمل المجلس الثوري الشواغر في أول دورة لانعقاده شريطة أن يكون من أعضاء المؤتمر العام وتنطبق عليه شروط عضوية المجلس الثوري.

المادة: (28)

للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضواً أو أكثر من أعضاء اللجنة المركزية لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي أعضائه شريطة أن لا يزيد عدد المفصولين أو المجمدين عن ثلث أعضاء اللجنة المركزية.

المادة: (29)

للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضواً أو أكثر من بين أعضائه لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة: (30)

يجتمع المجلس الثوري دورياً مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من أمين سره وتجوز دعوته استثنائياً:-

  1. 1-بقرار من اللجنة المركزية للحركة.
  2. 2-بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس موجه إلى أمانة سر المجلس ويجب دعوة المجلس خلال أسبوعين من تقديم الطلب بحد أقصى.

المادة: (31)

يكتمل النصاب في اجتماع المجلس الثوري بحضور ثلثي أعضائه شريطة أن يكونوا قد بلغوا رسمياً قبل أسبوع على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الدورة وإذا لم يتوفر نصاب الثلثين ينعقد المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر لعقد المجلس.

المادة: (32)

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين إلا في الحالات التي نصّ فيها على خلاف ذلك ويتم التصويت علناً برفع الأيدي ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

المادة: (33) لجان المجلس

يقوم المجلس فور انتخاب أمانه سره بتشكيل عدد من اللجان هي:
أ-  للجان الدائمة:

– لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية.

– لجنة الرقابة المالية.

– لجان المجلس الأخرى.

– لجنة التعبئة والتنظيم.

– اللجنة السياسية.

– لجنة الإعلام والثقافة.

– اللجنة العسكرية والأمن والمعلومات.

– لجنة المنظمات الشعبية.

– اللجنة الاقتصادية.

– لجنة العلاقات الوطنية.

– لجنة العلاقات الخارجية.

– لجنة الانتخابات.

– لجنة الشؤون الحكومية والبناء الوطني.

– لجنة التنمية المجتمعية.

– لجنة المنظمات الأهلية وغير الحكومية.

– لجنة القدس.

– لجنة اللاجئين.

– لجنة الأسرى والجرحى وأسر الشهداء.

– لجنة السياسات والتخطيط الإستراتيجي.

–  لجنة مواجهة الاستيطان والجدار والتطهير العرقي.

وأي لجنة أخرى يرى المجلس تشكيلها عند الحاجة دائمة أو مؤقتة.

ب- لعضو المجلس الثوري الحق أن يكون عضواً في لجنتين لجان المجلس شريطة أن لا يكون رئيساً أو مقر من أكثر من لجنة.

تجتمع لجان المجلس قبل انعقاد دورته وتقدم تقارير له عن أعمالها.

ث‌.  يكون النصاب في اجتماعات لجان المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

ج‌.    تقوم كل لجنة من لجان المجلس بوضع لائحتها، ويجري اعتمادها من المجلس الثوري في أول جلسة له بعد تقديمها.

لجنتا الرقابة المالية والرقابة الحركية وحماية العضوية.

المادة: (34)

يتم انتخاب كل من رئيس لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية من ذوي التخصص في المجالات والمرشحين لهذا المواقع من المجلس الثوري.

المادة: (35)

تتشكل لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية وكذلك لجنة الرقابة المالية من تسعة أعضاء بما في ذلك رئيس اللجنة.

المادة: (36)

يقوم المجلس الثوري بانتخاب أعضاء لجنة الرقابة ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية في أول دورة انعقاد له بعد انتخاب أمانة سره.

المحكمة الحركية

المادة: (37)

يتم انتخاب رئيس المحكمة الحركية من ذوي الاختصاص من المجلس الثوري في أول دورة انعقاد له، وتقوم اللجنة المركزية بتشكيل المحكمة ووضع لوائحها.

اللجنة المركزي

المادة: (38)

تتشكل اللجنة المركزية من ثلاثة وعشرين عضواً على النحو التالي:-

  1. 1-رئيس الحركة المنتخب مباشرة من المؤتمر.
  2. 2-ثمانية عشر عضواً يجري انتخابهم من المؤتمر العام للحركة.
  1. 3-أربعة أعضاء بتوصية من رئيس الحركة وبموافقة اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين, ومصادقة المجلس الثوري.

المادة: (39)

يشترط في العضو المرشح للجنة المركزية أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة عشرون عاماً على الأقل دون انقطاع وبشرط حصول المرشح على 25%  من عدد أصوات المقترعين في المؤتمر.

المادة: (40)

 تنتخب اللجنة المركزية للحركة في أول اجتماع لها ومن بين أعضائها.

أ- نائب رئيس الحركة.

ب- أمين سر اللجنة المركزية للحركة.

ج- نائب أمين سر اللجنة المركزية.

المادة: (41)

يتولى رئيس الحركة المهام التالية:-

1. رئاسة اجتماعات اللجنة المركزية للحركة, وإدارة جلساتها وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للجنة المركزية.

2. المصادقة مع أمين سر اللجنة المركزية على محاضر اجتماعات اللجنة المركزية.

3. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية بجانب أمين السر.

المادة: (42) نائب رئيس الحركة

   يتولى نائب الرئيس مهام رئيس الحركة في حالة غيابه, وأي مهام تكلفه بها اللجنة المركزية.

–  إصدار تعميم داخلي حول المواضيع والقضايا التي تمت مناقشتها, والتي ترى اللجنة المركزية ضرورة تعميمها وتوزيعها على الحركة من خلال هيئة التعبئة والتنظيم.

–  رئاسة هيئة التعبئة والتنظيم والإشراف على عمل المفوضيات الأخرى.

المادة: (43) أمين السر

يتولى أمين سر اللجنة المركزية للحركة المهام التالية:

1-دعوة اللجنة المركزية للانعقاد بعد التنسيق مع رئيس الحركة.

2- إعداد جدول أعمال الاجتماع بالتشاور مع أعضاء اللجنة المركزية.

3- تدوين وحفظ وتنظيم محاضر الجلسات وكافة الوسائط المتعلقة باللجنة المركزية.

المادة: (44) نائب أمين السر

يتولى نائب أمين السر مهام أمين السر في حال غيابه.

القيادة العامة لقوات العاصفة.

1. تتشكل القيادة العامة لقوات العاصفة من:-

أ- رئيس الحركة.

ب- نائب رئيس الحركة.

ج- مفوض الشؤون العسكرية والأمن والمعلومات.

2. قوات العاصفة هي الجناح العسكري للحركة, وتقاد عناصر العاصفة وفق اللائحة الخاصة بها.

المادة: (46)

توزع اللجنة المركزية للحركة في أول اجتماع لها المهام بين أعضائها ولا يجوز لأي عضو أن يتولى مهمتين في نفس الوقت.

المادة: (47)

تشكل اللجنة المركزية المفوضيات التالية:-

هيئة التعبئة والتنظيم وتضم المفوضيات التالية:

  1. 1.مفوضية الضفة الغربية.
  2. 2.مفوضية قطاع غزة.
  3. 3.مفوضية الأقاليم الخارجية.
  4. 4.مفوضية المنظمات الشعبية.
  5. 5.مفوضية التعبئة الفكرية والدراسات.
  6. 6.مفوضية الانتخابات.
  7. 7.المفوضية المالية والاقتصادية.
  8. 8.مفوضية العلاقات الوطنية.
  9. 9.مفوضية العلاقات العربية.
  10. 10.مفوضية العلاقات الدولية.
  11. 11.مفوضية الشؤون العسكرية والأمن والمعلومات.
  12. 12.مفوضية الإعلام والثقافة.
  13. 13.مفوضية القدس.
  14. 14.مفوضية المنظمات الأهلية وغير الحكومية.
  15. 15.مفوضية الشؤون الحكومية والبناء الوطني.
  16. 16.مفوضية التنمية الاجتماعية.

وأي مفوضيات أخرى تراها ضرورية.

المادة: (48)

جميع أعضاء اللجنة المركزية متساوون في الحقوق والواجبات والمسؤوليات.

المادة: (49)

تجتمع اللجنة المركزية للحركة مرة كل أسبوعين على الأقل لاستعراض سير العمل في كافة أجهزة الحركة ومؤسساتها ومفوضياتها وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة على أن يكون كل عضو من أعضائها مسؤولاً عن اختصاصه خلال فترة ما بين الاجتماعات ويقدم لها تقريراً عن عمله.

ويجوز عقد اجتماعات طارئة للجنة المركزية بناءاً على طلب رئيس الحركة أو ثلث أعضائها لمناقشة موضوع محدد في طلب الدعوة.

المادة: (50)

اللجنة المركزية  للحركة مسؤولة مسؤولية جماعية عن كل أنشطة الحركة وكافة ممارساتها.

المادة: (51)

يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة  المركزية بحضور ثلثي أعضائها وفي حال تعذر ذلك يعقد الاجتماع بالأغلبية المطلقة لأعضائها بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر أصلاً لاجتماعها.

المادة: (52)

تصدر قرارات اللجنة المركزية بالأغلبية المطلقة إلا في الحالات التي نص فيها النظام على خلاف ذلك.

المادة: (53)

 تقوم اللجنة المركزية بملئ الشواغر في عضويتها بسبب الوفاة أو الفصل أو الاستقالة أو المرض المقعد من أعضاء المجلس الثوري بأغلبية ثلثي الأصوات على أن يكون العضو المختار على رأس مهامه الحركية خلال الفترة من المؤتمر وحتى وقف الاستكمال ويجب أن تنطبق عليه شروط عضوية اللجنة المركزية الواردة في النظام.

المادة: (54)

تمارس اللجنة المركزية صلاحياتها باعتبارها القيادة التنفيذية للمؤتمر العام وهذه الصلاحيات هي:

1. قيادة العمل اليومي وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية والمالية وممارسة مسؤوليات القيادة في مختلف المجالات.

  1. 1-قيادة الحركة في كل المجالات الفلسطينية والعربية والدولية الشعبية منها والرسمية.

3. تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الثوري والخطط السياسية والتنظيمية والعسكرية والمالية التي يضعانها وكذلك تنفيذ البرنامج السياسي المقر من المؤتمر العام.

أ‌-       الإطلاع على المخالفات المتعلقة بالانضباط وتطبيق النظام الأساسي واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ب‌-  السهر على تحقيق التماسك داخل الحركة وعلى تطبيق النظام الداخلي.

ت‌-  الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافيه له عن كل النشاطات.

ث‌-  الإشراف على إصدار البيانات والنشرات والدراسات المركزية التي تصدر باسم الحركة.

8. تشكيل المحكمة الحركية ووضع لوائحها الداخلية وإقرارها والمصادقة على أحكامها ويكون التصديق بأغلبية الثلثين.

  1. 1-المصادقة على تعيين أعضاء الهيئات القيادية للأجهزة المركزية والإدارية وإعادة المصادقة عليهم كل عام.
  2. 2-المصادقة على تعيين أعضاء المكاتب الحركية المركزية الذين يتم انتخابهم حسب اللوائح الخاصة بهم.
  3. 3-تسمية أعضاء حركة فتح في المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي واللجنة التنفيذية والسلطة الوطنية وفق آليات محددة تضعها اللجنة المركزية ويقرها المجلس الثوري.

المادة: (55)

تضع اللجنة المركزية لائحة داخلية خاصة لتنظيم أعمالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء أعمالها.

المادة: (56)

توزع اللجنة المركزية العمل على أعضائها وفق التخصصات المحددة في النظام الداخلي واللائحة الداخلية والتي تشمل كافة المهمات والنشاطات وذلك في أول اجتماع لها بعد المؤتمر العام.

 

المادة: (7) العضوية

العضوية في الحركة حق لكل فلسطيني أو عربي تتوفر فيه شروط العضوية ويؤمن بتحرير فلسطين، ويلتزم التزاماً تاماً بالنظام الداخلي للحركة وببرنامجها السياسي وبكافة لوائحها وقراراتها السياسية والتنظيمية.

يجوز منح العضوية لصديق قرر الالتزام بالحركة ويتم ذلك بقرار من اللجنة المركزية.

المادة: (8) العضوية في الحركة نوعان:

أ‌- عضو عامل: وهو العضو الذي اجتاز فترة التجربة المحددة للعضو النصير، وتثبت عضويته عاملاً في الحركة بموجب قرار من لجنة الإقليم أو بترشيح من الأطر التنظيمية القيادية في الأجهزة المركزية وبموافقة مفوضية التعبئة والتنظيم.

أعضاء الحركة العسكريين المثبتة عضويتهم في السجلات النضالية للحركة تم تأطيرهم في أطر تنظيمية خاصة وفقاً للائحة حركية خاصة تقدمها اللجنة المركزية ويقرها المجلس الثوري.

أعضاء منظمات الأشبال والزهرات والشبيبة أعضاءً عاملون في الحركة بمجرد بلوغهم ال18 عاماً، بعد تنسيبهم من منظمات سابقة.

ب‌- عضو نصير: وهو العضو المرشح للانضمام إلى صفوف الحركة وتخضع عملية ترشيحه للشروط التالية:

أولاً: أن تنطبق شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام باستثناء الفقرة المتعلقة بالقَسَم.

ثانياً: أن تتم تزكيته من قبل عضوين مضى على عضويتهما العاملة في الحركة مدة لا تقل عن عام.

ثالثاً: أن يجتاز فترة تجربة وإعداد لا تقل عن ستة أشهر يستوعب خلالها المنطلقات النظرية للحركة ويؤدي بحماسة ما يعهد إليه من مهام وواجبات نضالية.

المادة (9) شروط العضوية:

يشترط قبول الأعضاء في الحركة:

أ‌- أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.

ب‌- أن يتمتع بسمعة طيبة ووطنية صداقة، وأن لا يكون قد ارتكب جريمة أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق.

ت‌- أن يحترم الشعب وتقاليده الأصيلة، ويعمل على خدمة الجماهير ويحافظ على مصالحها ويصون أمنها.

ث‌- أن يكون مستقلاً غير ملتزم بعضوية تنظيم أو حزب آخر ساعة قبوله عضواً في الحركة.

ج‌- أن يتمتع بحد مقبول من الوعي والقدرة على تحمل المسؤولية وصاحب شخصية محببة لإخوانه والجماهير.

ح‌- أن يكون لديه الاستعداد الكافي للبذل والتضحية ونكران الذات.

خ‌- أن يقسم اليمين التالي:

“قسم الإخلاص لفلسطين”

(أقسم بالله العظيم، أقسم بشرفي ومعتقداتي، أقسم أن أكون مخلصاً لفلسطين، وأن أعمل على تحريرها باذلاً كل ما أستطيع، وأقسم أن لا أبوح بسر حركة فتح، وما أعرفه من أمورها، هذا قسم حر، والله على ما أقول شهيد).

المادة: (10) اكتساب العضوية

أ‌- يقبل الأعضاء في الحركة بشكل انفرادي على أساس كفاءاتهم واستعدادهم للعمل والتضحية وانطباق شروط العضوية عليهم.

ب‌- يقبل الأشبال والزهرات المنتمون إلى مؤسسة الأشبال والزهرات حسب اللوائح الخاصة بهم عند بلوغهم ثمانية عشر عاماً كل في إقليمه إلى منظمة الشبيبة في الإقليم.

المادة: (11) حقوق العضوية

للعضو في الحركة ممارسة الحقوق التالية:

أ‌- ممارسة أية حقوق ينص عليها هذا النظام.

ب‌- أن يكون متساوياً مع كافة أعضاء الحركة في الحقوق والواجبات.

ت‌- أن يتدرج في السلم التنظيمي وفق نصوص هذا النظام وعلى أساس الكفاءة والفعالية والإخلاص.

ث‌- أن تتاح له الحرية الكاملة في النقد والاعتراض والاحتجاج والمناقشة والحوار والسؤال ضمن الجلسات التنظيمية وحدها.

ج‌- أن ينتقد أية شخصية قيادية، أو يطلب محاسبتها ضمن التسلسل التنظيمي.

ح‌- أن يدافع عن نفسه أمام اللجان والهيئات القيادية ولجان الرقابة والمحكمة الحركية إذا اتهم أو طلبت محاسبته.

خ‌- أن يتسلم رداً على استفساراته وتساؤلاته في مدة أقصاها  شهر.

د‌- أن يتمتع بحماية العضوية، بمعنى أن لا يفصل أو يهمل أو يجمد إلا بعد محاكمته وإدانته من قبل محكمة حركية.

ذ‌- أن يطلب مقابلة القيادات العليا بما في ذلك اللجنة المركزية للحركة إذا وجد ضرورة لذلك.

ر‌- المرتبة التنظيمية مرتبطة بالموقع التنظيمي إلا تلك التي يحصل عليها العضو بالانتخاب ويمارسها (المنطقة، الإقليم، المجلس الثوري، الجنة المركزية) أو التعيين من قبل التعبئة والتنظيم في الأقاليم التي لا تجري فيها انتخابات له الحق بالاحتفاظ بها، ما لم يصدر بحقه قرار بتخفيض المرتبة التنظيمية وفقاً لقرار أصولي.

المادة: (12) واجبات العضوية

يترتب على العضو في الحركة أن يقوم بالواجبات التالية:

أ‌- النضال الدائم والدائب لتحقيق مبادئ الحركة وأهدافها.

ب‌- الالتزام بالبرنامج السياسي وتطبيق الخط السياسي للحركة.

ت‌- تطبيق النظام الأساسي وتنفيذ كل القرارات بدقة وإخلاص.

ث‌- الحفاظ على وحدة الحركة الفكرية والتنظيمية ورفض ومقاومة كل التكتلات.

ج‌- العمل الدؤوب من أجل رفع المستوى الثقافي والخبرة نظرياً وعملياً.

ح‌- حضور الاجتماعات ودفع الاشتراكات بانتظام.

خ‌- ضرب المثل في التفاني والإخلاص والتضحية والصبر والمثابرة وإنكار الذات.

د‌- العمل المتواصل من أجل إقامة علاقات وثيقة مع الجماهير ومن أجل كسب ثقتها واحترامها، وأن يعمل بجد ونشاط لنشر مبادئ الحركة ولتوثيق علاقاتها مع الجماهير واستقطاب الكفاءات القيادية من بين أفراد الشعب وأن يوسع قاعدة أنصار الحركة.

ذ‌- ممارسة النقد والنقد الذاتي ولعب دور فعال في الجلسات التنظيمية وفي العمل التنظيمي والجماهيري.

ر‌- اليقظة الدائمة إزاء نشاطات العدو والقوى المضادة للثورة.

ز‌- المحافظة على أسرار الحركة أفراداً ولجاناً وتشكيلات، وانتهاج الأساليب السرية الملائمة في العمل.

س‌- العمل بروح أخوية وجماعية ونبذ كل الأساليب الفردية والمزاجية وسائر المظاهر الضارة.

ش‌- أن يخدم الشعب بأمانة وإخلاص .

ص‌- أن يكون مستعداً لوضع نفسه تحت تصرف الحركة لممارسة واجباته الثورية بأية صورة تطلب منه.

المادة: (13) استمرار العضوية وانقطاعها وإنهائها

أ‌- تستمر العضوية في الحركة ما دام العضو مستمراً في ممارسة نشاطاته وقائماً بواجباته.

ب‌- تنقطع العضوية في الحركة إذا توقف العضو عن ممارسة نشاطاته ثلاثة أشهر متوالية دون إبداء سبب مقنع أو إذا طلب العضو التوقف عن العمل، ولا تعود العضوية إلا بقرار من لجنة الإقليم بالنسبة للأعضاء في الإقليم أو بقرار من اللجنة المركزية لغيرهم.

ت‌- تنقطع العضوية في الحركة إذا توقف العضو عن تسديد اشتراكاته الشهرية ثلاثة أشهر متتالية ما دام قادراً على ذلك، على أن يعرض الأمر على مفوضية التعبئة والتنظيم.

ث‌- تنتهي العضوية في الحركة إذا اتخذ قرار بالفصل من اللجنة المختصة نتيجة مخالفات مسلكية أو سياسية أو تنظيمية تستوجب ذلك وتحددها الجهات المخولة بإنهاء العضوية بموجب نظام العقوبات.

 

حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”

النظام الداخلي

الثورة طريقنا إلى الحرية والاستقلال والبناء

مقدمة:

استناداً إلى ما ورد في النظام الأساسي للحركة المقر في المؤتمر العام الخامس المنعقد في تونس أغسطس 1989، والتزاماً به وبالمبادئ والأهداف والأساليب التي التزم أبناء الحركة بها على أساسها.

وتنفيذاً لقرار المؤتمر العام السادس للحركة المنعقد في مدينة بيت لحم بتاريخ 4/8/2009، تم صياغة هذا النظام ناظماً للعلاقة بين أبنائها وكوادرها وأطرها وقياداتها ومحدداً لمهامهم وواجباتهم وأساليب نضالهم لتحقيق أهداف الحركة.

بحيث يجري العمل به في إطار الالتزام بنصوص النظام الأساسي.

أخي يا رفيق النضال:

إن هذه الحركة وهذا العمل أمانة وطنية ومسئولية تاريخية…. فلتحمل الأمانة الغالية… ولتقدر المسؤولية الخطيرة…. ولتهيئ كل من حولك، ولتلهب روح العمل الثوري المنظم في كل نفس عربية مخلصة لفلسطين…. مؤمنة بتحريرها ولنروض جميعاً أنفسنا على الصبر ومواجهة الشدائد واحتمال المكاره والبذل… والتضحية والفداء… بالروح والدم… والجهد… والوقت… وهذه كلها من أسلحة الثوار.

لذلك لا تقف يا أخي

بل في هدوء العاملين… وصمت المخلصين في عزم الثوار… وتصميم المؤمنين… وصبر المكافحين انطلق سريعاً. لأن شعبنا بحاجة لكل لحظة من الزمن بعد أن امتدت مأساتنا هذه السنين الطوال، ولتعلم أن عدونا قوي والمعركة ضاربة وليست قصيرة… وأن العزم والصبر والسرية والكتمان والالتزام هم أساس النجاح.

وأهداف الثورة ومبادئها تحفظ خطواتنا من الزلل والتعثر وتقصر الطريق إلى النصر.

فإلى الأمام….. إلى الثورة….

وعاشت فلسطين حرة عربية.

 

“فتح”

النظام الداخلي

المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها النظام

حركة (فتح) حركة وطنية ثورية، ولعضويتها صفة السرية، ما لم يتقرر غير ذلك.

الثورة للشعب بكل فئاته، التي تخوض الثورة وتمارسها، والحركة هي التنظيم الثوري صاحبة الحق  في توجيه الثورة.

تتألف الحركة من جسم واحد متكامل بقيادة واحدة تتكافأ فيها الحقوق والواجبات وتتوزع المسؤوليات وفق أنظمة الحركة ولوائحها.

القيادة الجماعية هي الأسلوب الوحيد للقيادة في الحركة وهذا يعني:

أولاً: أن الديمقراطية هي الأساس عند البحث والنقاش واتخاذ القرارات في كافة المستويات التنظيمية.

ثانياً: وأن المركزية الديمقراطية هي الأساس في ممارسة المسؤوليات وتتضمن وحدة العمل والتنظيم والانسجام الفكري والتفاعل السياسي في الحركة.

ثالثاً: وأن النقد والنقد الذاتي هما الأساس في التنقية والتصحيح في الحركة ولا تعتبر العقوبة مطلوبة لذاتها بقدر ما هي وسيلة للتقويم والبناء.

رابعاً: وأن تقيد الأقلية برأي الأكثرية، وتقيد المراتب الأدنى بالمراتب الأعلى أساس في تحقيق الانضباط.

خامساً: تؤمن الحركة بقدسية العضوية وحرية الإنسان، وترفض مبدأ الانتقام ولا تقره، ولا تقبل المساس بحق المواطن في المشاركة في الثورة أو تعطيل هذا الحق إلا عندما تكون هذه المشاركة مصدراً خطيراً يهدد سير الحركة وأمنها.

الباب الأول

القواعد والأسس التنظيمية

الالتزام. الانضباط.

المركزية الديمقراطية.

النقد والنقد الذاتي.

السرية.

تعتمد الحركة في عملها التنظيمي على الأسس الآتية:-

أولاً: الالتزام، ويعني:

المادة: (1)|

أ‌-     الإيمان المطلق بالقضية الفلسطينية وأهداف الحركة والاستعداد الكامل للتضحية وللنضال في سبيلها حتى النصر.

ب‌-التقيد التام بالبرنامج السياسي للحركة وأنظمتها.

ت‌-التقيد بقرارات الحركة والدفاع عن مواقفها.

ثانياً: الانضباط، ويعني:

المادة: (2)

أ‌-     الالتزام بنصوص أنظمة الحركة ولوائحها الداخلية.

ب‌-التقيد بالقرارات التنظيمية التي تتخذها اللجان القيادية.

ت‌-تنفيذ الأوامر بدقة وحماسة وتقيد المراتب التنظيمية الأدنى بقرارات المراتب التنظيمية الأعلى وبأوامرها وتوجيهاتها.

ث‌-عدم مناقشة القضايا الداخلية في غير الجلسات التنظيمية وضمن الأطر الحركية.

ج‌-  عدم اتخاذ القرارات الفردية والمواقف المزاجية.

ح‌-  الالتزام بالتسلسل التنظيمي.

ثالثاً: المركزية الديمقراطية، وتعني:

المادة (3)

وهي تعني مركزية التخطيط والقيادة والمراقبة، ولا مركزية التنفيذ، وحرية المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ التوصيات والقرارات وذلك ضمن الأطر التنظيمية.

تتحقق المركزية الديمقراطية بإتباع الأساليب التنظيمية التالية:

أ‌-     انتخاب الهيئة القيادية من خلال مؤتمراتها المنصوص عليها في هذا النظام.

ب‌-ممارسة القيادة الجماعية.

ت‌-تقيد الأقلية برأي الأكثرية.

ث‌-تقيد المراتب الأدنى بقرارات المراتب الأعلى.

ج‌-  حرية المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ القرار ضمن الأطر التنظيمية.

ح‌-   تقديم تقارير من القيادات عن سير أعمالها للهيئات التي انتخبتها لدى كل دورة انعقاد.

خ‌-  رفع التقارير الدورية عن النشاطات التي تقوم بها الأطر الأدنى إلى الأطر الأعلى.

رابعاً: النقد والنقد الذاتي:

المادة: (4)

هو إحدى القواعد الأساسية التي يتم بموجبها تقييم الممارسات النضالية لتأكيد نتائجها الايجابية وتجاوز النتائج السلبية وهي ضمانة سلامة مسيرة الحركة، وتتم ممارسة النقد والنقد الذاتي من كافة الأعضاء والقيادات ضمن الأطر التنظيمية.

خامساً: السرية:

المادة: (5)

مبدأ السرية هو مبدأ كرسه نظام الحركة وقسَمُها، ويجري العمل بموجبه ولا يمكن تجاوزه إلا بحدود الضرورة التي تقرها الأطر المركزية.

سادساً: تتحقق الأسس والقواعد التنظيمية بالأساليب التالية:-

المادة: (6)

1-  اعتبار المؤتمرات الحركية (المؤتمر العام، مؤتمر الإقليم، مؤتمر المنطقة) أعلى سلطة قيادية في حال انعقادها كل حسب اختصاصه وصلاحياته المبينة في هذا النظام، واعتبار أن هذه المؤتمرات وحدها هي صاحبة الحق في انتخاب اللجان القيادية والتخطيط لها وفي مراقبتها ومحاسبتها.

2–  ممارسة القيادة الجماعية عن طريق عمل اللجان، حيث يجب على أية لجنة من القمة  إلى القاعدة أن تقوم بعملها على أساس أنها مرتبة متعاونة متكاملة تتحمل مسؤولياتها بالتضامن والمشاركة وحيث يجب مناقشة كل القضايا من الخلايا واللجان مناقشة واعية واتخاذ القرارات بالأغلبية القانونية.

3-  قرارات المؤتمرات ملزمة للقيادات ولكافة أبناء الحركة والمراتب الأدنى تلتزم بقرارات المراتب الأعلى.

4-  تحقيق المساواة بين الأعضاء بالتزامهم جميعاً بنظام الحركة الداخلي ولوائحها وأنظمتها وقراراتها، وبجعل الكفاءة والإخلاص والفعالية والوعي والتضحية معيار الحكم على الأعضاء ومقياس التدرج في السلم التنظيمي.

 

 

المجلس الثوري

 

يتشكل المجلس الثوري للحركة على النحو التالي:

  1. أعضاء اللجنة المركزية. 

2. ثمانون عضواً ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه شريطة أن يحصل العضو المنتخب على 20% من أصوات المقترعين على الأقل, وفي حالة عدم حصول عدد من المرشحين على النسبة المطلوبة من الأصوات تعاد الإنتخابات بين ضعف العدد المطلوب للإستكمال من بين أكبر الحاصلين على الأصوات في الدورة الأولى.

3. كفاءات حركية مدنية وعسكرية تختارهم اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها بما لا يزيد عن خمسة وعشرين عضواً, ومصادقة المجلس الثوري.

4. عشرون عضواً بحد أقصى تسميهم اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها ومصادقة المجلس الثوري من أسرى الحركة لدى الإحتلال الإسرائيلي يحتسبون في النصاب لدى تمكنهم من حضور الإجتماعات.

يشترط في المرشح لعضوية المجلس الثوري أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمسة عشر عاماً دون انقطاع وأن لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة إقليم أو ما يعادلها في القوات وفي الأجهزة الحركية.

صلاحيات المجلس:-

المجلس الثوري هو أعلى سلطة في الحركة حال انعقاده بين دورتي المؤتمر العام وصلاحياته هي:

  • ·      متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام للحركة.
  • ·  مراقبة عمل الأجهزة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم عبر لجنتي الرقابة الحركية, وحماية العضوية, ولجنة الرقابة المالية.
  • ·      مراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية.
  • ·  مناقشة قرارات وأعمال وتقارير اللجنة المركزية للحركة المتخذة بين دورتي انعقاد المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
  • ·      تفسير نصوص النظام الداخلي واللوائح الحركية إذا حصل خلاف على تفسيرها.
  • ·  انتخاب كل من رئيسي لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية, ولجنة الرقابة المالية, ورئيس المحكمة الحركية.
  • ·  انتخاب أعضاء لجنة الرقابة المالية وأعضاء لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية بالإقتراع السري في أول دورة لانعقاد المجلس.
  • ·      مناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام والمجلس الثوري واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ينتخب المجلس الثوري في بداية أعماله من بين أعضائه أمانة للسر مكونة من أمين للسر ونائبين, وذلك بالإقتراع السري. ويجب أن تكون أمانة السر متفرغة ولا يجوز أن يكونوا من أعضاء اللجنة المركزية.

يجب أن تنطبق شروط عضوية اللجنة المركزية على أمين السر.

يشارك أمين سر المجلس الثوري في اجتماعات اللجنة المركزية بصفة مراقب.

يضع المجلس الثوري لائحته الداخلية ويقرها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

في حالة فقدان النصاب في اللجنة المركزية يدعى المجلس الثوري للانعقاد خلال أسبوعين لانتخاب العدد المطلوب ليوفر نصاب الثلثين من بين أعضائه الذين تنطبق عليهم شروط عضوية اللجنة المركزية وذلك بالإقتراع السري وبأغلبية ثلثي الحاضرين, وإذا لم يحصل أي من المرشحين على النسبة المطلوبة تعاد الإنتخابات بين ضعف العدد المطلوب من بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويشترط الحصول على نسبة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

إذا لم تقم اللجنة المركزية بملئ الشواغر في عضويتها خلال 3 أشهر يدعي المجلس إلى دورة طارئة تعقد لهذا الغرض, ويتولى المجلس الثوري ملء الشواغر في اللجنة المركزية من بين أعضائه بالإقتراع السري, ويجب ان يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.

في حالة حدوث شاغر في عضوية المجلس الثوري من بين أعضائه المنتخبين يملؤها المجلس من بين الكفاءات الحركية من أعضاء المؤتمر العام والذين تنطبق عليهم شروط عضوية المجلس الثوري بالإنتخاب شريطة الحصول على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

إذا كان الشاغر في المجلس من الكفاءات تقوم اللجنة المركزية بالإستكمال وإذا لم تقم بذلك خلال الفترة بين دورتين للمجلس يستكمل المجلس الثوري الشواغر في أول دورة لانعقاده شريطة أن يكون من أعضاء المؤتمر العام وتنطبق عليه شروط عضوية المجلس الثوري.

للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضواً أو أكثر من أعضاء اللجنة المركزية لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي أعضائه شريطة أن لا يزيد عدد المفصولين أو المجمدين عن ثلث أعضاء اللجنة المركزية.

للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضواً أو أكثر من بين أعضائه لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي أعضائه.

يجتمع المجلس الثوري دورياً مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من أمين سره وتجوز دعوته استثنائياً:-

  1. بقرار من اللجنة المركزية للحركة.

2. بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس موجه إلى أمانة سر المجلس ويجب دعوة المجلس خلال أسبوعين من تقديم الطلب بحد أقصى.

يكتمل النصاب في اجتماع المجلس الثوري بحضور ثلثي أعضائه شريطة أن يكونوا قد بلغوا رسمياً قبل أسبوع على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الدورة وإذا لم يتوفر نصاب الثلثين ينعقد المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر لعقد المجلس.

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين إلا في الحالات التي نصّ فيها على خلاف ذلك ويتم التصويت علناً برفع الأيدي ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

 

لجان المجلس:

1. يقوم المجلس فور انتخاب أمانه سره بتشكيل عدد من اللجان هي:

اللجان الدائمة:

– لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية.

– لجنة الرقابة المالية.

–       لجنة التعبئة والتنظيم.

–      اللجنة السياسية.

–      لجنة الإعلام والثقافة.

–      اللجنة العسكرية والأمن والمعلومات.

–      لجنة المنظمات الشعبية.

–      اللجنة الإقتصادية.

–      لجنة العلاقات الوطنية.

–      لجنة العلاقات الخارجية.

–      لجنة الإنتخابات.

–      لجنة الشؤون الحكومية والبناء الوطني.

–      لجنة التنمية المجتمعية.

–      لجنة المنظمات الأهلية وغير الحكومية.

–      لجنة القدس.

–      لجنة اللاجئين.

–      لجنة الأسرى والجرحى وأسر الشهداء.

–      لجنة السياسات والتخطيط الإستراتيجي.

–      لجنة مواجهة الإستيطان والجدار والتطهير العرقي.

وأي لجنة أخرى يرى المجلس تشكيلها عند الحاجة دائمة أو مؤقتة.

2. لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان, ولكل عضو أن يكون عضواً في لجنة ومراقباً في لجنة اخرى.

3. تجتمع لجان المجلس قبل انعقاد دورته وتقدم له تقارير عن أعمالها.

4. يكون النصاب في اجتماعات لجان المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

5. تقوم كل لجنة من لجان المجلس بوضع لائحتها, ويجري اعتمادها من المجلس الثوري في أول جلسة له بعد تقديمها.

 

اللجنة المركزية

تتشكل اللجنة المركزية من ثلاثة وعشرين عضواً على النحو التالي:-

  1. رئيس الحركة المنتخب مباشرة من المؤتمر.
  2. ثمانية عشر عضواً يجري انتخابهم من المؤتمر العام للحركة.
  3. أربعة أعضاء بتوصية من رئيس الحركة وبموافقة اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين, ومصادقة المجلس الثوري.

يشترط في العضو المرشح للجنة المركزية أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة عشرون عاماً على الأقل دون انقطاع وبشرط حصول المرشح على 25%  من عدد أصوات المقترعين في المؤتمر.

تنتخب اللجنة المركزية للحركة في أول اجتماع لها ومن بين أعضائها.

أ- نائب رئيس الحركة.

ب- أمين سر اللجنة المركزية للحركة.

ج- نائب أمين سر اللجنة المركزية.

يتولى رئيس الحركة المهام التالية:-

1. رئاسة اجتماعات اللجنة المركزية للحركة, وإدارة جلساتها وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للجنة المركزية.

2. المصادقة مع أمين سر اللجنة المركزية على محاضر اجتماعات اللجنة المركزية.

3. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية بجانب أمين السر.

 ناب رئيس الحركة:-

–       يتولى نائب الرئيس مهام رئيس الحركة في حالة غيابه, وأي مهام تكلفه بها اللجنة المركزية.

–       إصدار تعميم داخلي حول المواضيع والقضايات التي تمت مناقشتها, والتي ترى اللجنة المركزية ضرورة تعميمها وتوزيعها على الحركة من خلال هيئة التعبئة والتنظيم.

–       رئاسة هيئة التعبئة والتنظيمو والإشراف على عمل المفوضيات الأخرى.

أمين السر:-

يتولى أمين سر اللجنة المركزية للحركة المهام التالية:

1- دعوة اللجنة المركزية للإنعقاد بعد التنسيق مع رئيس الحركة.

2- إعداد جدول أعمال الإجتماع بالتشاور مع أعضاء اللجنة المركزية.

3- تدوين وحفظ وتنظيم محاضر الجلسات وكافة الوسائط المتعلقة باللجنة المركزية.

نائب أمين السر:-

يتولى نائب أمين السر مهام أمين السر في حال غيابه.

القيادة العامة لقوات العاصفة.

1. تتشكل القيادة العامة لقوات العاصفة من:-

أ- رئيس الحركة.

ب- نائب رئيس الحركة.

ج- مفوض الشؤون العسكرية والأمن والمعلومات.

2. قوات العاصفة هي الجناح العسكري للحركة, وتقاد عناصر العاصفة وفق اللائحة الخاصة بها.

تتوزع اللجنة المركزية للحركة في أول اجتماع لها المهام بين أعضائها ولا يجوز لأي عضو أن يتولى مهمتين في نفس الوقت.

تشكل اللجنة المركزية المفوضيات التالية:-

هيئة التعبئة والتنظيم وتضم المفوضيات التالية:

  1. مفوضية الضفة الغربية.
  2. مفوضية قطاع غزة.
  3. مفوضية الأقاليم الخارجية.
  4. مفوضية المنظمات الشعبية.
  5. مفوضية التعبئة الفكرية والدراسات.
  6. مفوضية الإنتخابات.
  7. المفوضية المالية والإقتصادية.
  8. مفوضية العلاقات الوطنية.
  9. مفوضية العلاقات العربية.
  10. مفوضية العلاقات الدولية.
  11. مفوضية الشؤون العسكرية والأمن والمعلومات.
  12. مفوضية الإعلام والثقافة.
  13. مفوضية القدس.
  14. مفوضية المنظمات الأهلية وغير الحكومية.
  15. مفوضية الشؤون الحكومية والبناء الوطني.
  16. مفوضية التنمية الإجتماعية.

وأي مفوضيات أخرى تراها ضرورية.

جميع أعضاء اللجنة المركزية متساوون في الحقوق والواجبات والمسؤوليات.

تجتمع اللجنة المركزية للحركة مرة كل أسبوعين على الأقل لاستعراض سير العمل في كافة أجهزة الحركة ومؤسساتها ومفوضياتها وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة على أن يكون كل عضو من أعضائها مسؤولاً عن اختصاصه خلال فترة ما بين الإجتماعات ويقدم لها تقريراً عن عمله.

ويجوز عقد اجتماعات طارئة للجنة المركزية بناءاً على طلب رئيس الحركة أو ثلث أعضائها لمناقشة موضوع محدد في طلب الدعوة.

اللجنة المركزية  للحركة مسؤولة مسؤولية جماعية عن كل أنشطة الحركة وكافة ممارساتها.

يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة  المركزية بحضور ثلثي أعضائها وفي حال تعذر ذلك يعقد الإجتماع بالأغلبية المطلقة لأعضائها بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر أصلاً لاجتماعها.

تصدر قرارات اللجنة المركزية بالأغلبية المطلقة إلا في الحالات التي نص فيها النظام على خلاف ذلك.

أ- تقوم اللجنة المركزية بملئ الشواغر في عضويتها بسبب الوفاة أو الفصل أو الإستقالة أو المرض المقعد من أعضاء المجلس الثوري بأغلبية ثلثي الأصوات على أن يكون العضو المختار على رأس مهامه الحركية خلال الفترة من المؤتمر وحتى وقف الإستكمال ويجب أن تنطبق عليه شروط عضوية اللجنة المركزية الواردة في النظام.

صلاحياتها:-

تمارس اللجنة المركزية صلاحياتها باعتبارها القيادة التنفيذية للمؤتمر العام وهذه الصلاحيات هي:

1. قيادة العمل اليومي وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية والمالية وممارسة مسؤوليات القيادة في مختلف المجالات.

  1. قيادة الحركة في كل المجالات الفلسطينية والعربية والدولية الشعبية منها والرسمية.

3. تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الثوري والخطط السياسية والتنظيمية والعسكرية والمالية التي يضعانها وكذلك تنفيذ البرنامج السياسي المقر من المؤتمر العام.

  1. الإطلاع على المخالفات المتعلقة بالإنضباط وتطبيق النظام الأساسي واتخاذ الإجراءات اللازمة.
  2. السهر على تحقيق التماسك داخل الحركة وعلى تطبيق النظام الداخلي.
  3. الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافيه له عن كل النشاطات.
  4. الإشراف على إصدار البيانات والنشرات والدراسات المركزية التي تصدر باسم الحركة.

8. تشكيل المحكمة الحركية ووضع لوائحها الداخلية وإقرارها والمصادقة على أحكامها ويكون التصديق بأغلبية الثلثين.

  1. المصادقة على تعيين أعضاء الهيئات القيادية للأجهزة المركزية والإدارية وإعادة المصادقة عليهم كل عام.
  2. المصادقة على تعيين أعضاء المكاتب الحركية المركزية الذين يتم انتخابهم حسب اللوائح الخاصة بهم.
  3. تسمية أعضاء حركة فتح في المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي واللجنة التنفيذية والسلطة الوطنية وفق آليات محددة تضعها اللجنة المركزية ويقرها المجلس الثوري.

تضع اللجنة المركزية لائحة داخلية خاصة لتنظيم أعمالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء أعمالها.

توزع اللجنة المزكزية العمل على أعضائها وفق التخصصات المحددة في النظام الداخلي واللائحة الداخلية والتي تشمل كافة المهمات والنشاطات وذلك في أول اجتماع لها بعد المؤتمر العام.

الأقاليم:-

يطلق اسم الإقليم على أي فرع من فروع الحركة التنظيمي ضمن حدود المحافظة داخل الوطن أو دولة ما خارج الوطن.

يضم الإقليم داخل الوطن عشر مناطق تنظيمية مستوفية للشروط التنظيمية فأكثر.

يضم الإقليم خارج الوطن ثلاث مناطق مستوفية للشروط التنظيمة فأكثر.

المحافظة داخل الوطن أو الدولة خارج الوطن والتي لا يتوفر لها العدد المطلوب للإقليم تسمى حسب حجم التنظيم.

ومسماه الوارد في هذا النظام (منطقة, شعبة, جناح) وقيادته بنفس المسمى.

يتشكل الإقليم في الحركة من مناطق تنظيمية تتفرع بتسلسل هرمي إلى خلايا وأجنحة وشعب.

للتنظيم الذي يتواجد في ظروف أمنية غير مواتية أن لا يتقيد بهذا التسلسل بعد الحصول على موافقة مفوضية التعبئة والتنظيم.

يعطى للجنة القيادية لأي فرع تنظيمي المرتبة القيادية التي تستحقها على ضوء عدد أعضاء التنظيم في الإقليم ويكون ارتباطها مباشراً بمفوضية التعبئة والتنظيم وتكون لها صلاحيات لجنة الإقليم.